"إحالة قضية خاشقجي إلى السعودية تتوافق تماما مع القانون"

 

جاء ذلك في كلمة القاها وزير العدل التركي بكر بوزداغ، خلال لقاء متلفز مع قناة A Haber"" التركية.

أشار بوزداغ أن مسار القضية في تركيا سيتحدد وفقا للقرار الذي ستتخذه السعودية.

وردا على سؤال حول الانتقادات المتعلقة بإحالة محاكمة المتهمين الـ26 إلى السلطات القضائية السعودية، أكد بوزداغ أنه من الضروري النظر إلى القانون بدلا من النقد السياسي.

وأضاف: "لم يتم إحراز أي تقدم في المحاكمة منذ 2018، لأن هناك 26 متهما ولمحاكمتهم ينبغي إحضارهم أمام المحكمة التركية، ولأنهم مواطنين سعوديين تعذر ذلك حتى اليوم".

وقال إن التوقف عن مواصلة النظر في القضية وإحالتها إلى السعودية "يتوافق تماما مع القانون".

وأوضح أن المادة 24 من القانون رقم 6706 تنص على إمكانية نقل التحقيق والملاحقة، في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة السجن لمدة تزيد عن عام واحد، في حال تعذر إحضار المشتبه به أو المتهم أمام المحكمة أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية لكونه مواطن دول أجنبية.