شارك الرئيس أردوغان، في حفل قرع الجرس بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس بورصة إسطنبول

 

وفي كلمة القاها بهذه المناسبة ذكّر الرئيس أردوغان، بأنهم يحتفلون بفخر بالذكرى الـ 150 لتأسيس البورصة بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

وفي كلمة القاها بهذه المناسبة أشار الرئيس أردوغان، إلى أنه وحكومته قرروا جمع البورصات المختلفة تحت سقف واحد ودمجوا بورصة إسطنبول للأوراق المالية والخيارات العقود الآجلة وبورصة إسطنبول للذهب تحت العلامة التجارية "بورصة إسطنبول" في عام 2013، مضيفا " بعد تحولها إلى شركة مساهمة أصبحت بورصة الأوراق المالية التركية أكثر شفافية وديناميكية ولديها هيكل أكثر تكاملا مع مؤسسات المقاصة والإيداع".

"تركيا تحافظ على مكانتها كمركز جذب لرأس المال العالمي"

أشار الرئيس أردوغان، إلى أنه تم إدخال مجموعة واسعة من اللوائح في النظام الاقتصادي والمالي للبلاد بالتزامن مع المبادرات الاقتصادية الجارية القائمة على الاستثمار والإنتاج والتخطيط والتوظيف والصادرات، واستطرد قائلا: " لقد شهد سوق رأس المال والبورصة في تركيا تحولًا جذريًا بفضل الابتكارات واللوائح التي طبقناها خلال الأعوام الـ 21 الماضية. ومع افتتاح مركز إسطنبول المالي، تعززت مكانة تركيا المركزية في مجال التمويل. إن إمكانات النمو الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد التركي تجذب انتباه المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. ونحن نشهد أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالبورصة التركية في السنوات الأخيرة سواء في الداخل أو الخارج. من جهة أخرى في حين أن الاقتصاد العالمي يعاني من الانكماش وتدفقات رأس المال الأجنبي آخذة في الانخفاض في كل مكان، تواصل تركيا جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال سوق الأوراق المالية، وبالتالي فهي قادرة على الحصول على تمويل لنموها الاقتصادي. وفي الوقت الذي تتراجع فيه الرغبة في المخاطرة في جميع أنحاء العالم وتتراجع رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة، تحافظ تركيا على مكانتها كمركز جذب لرأس المال الدولي بفضل البرنامج المالي الذي وضعناه حيز التنفيذ".

كما أفاد الرئيس أردوغان، أن تركيا باعتبارها دولة اجتذبت أكثر من 255 مليار دولار من الاستثمارات الدولية في السنوات الـ 21 الماضية ستركز على تعزيز أسواق رأس المال وتسهيل الوصول إليها في الفترة المقبلة، وخص بالذكر تمويل المشاركة وأدوات الاستثمار الإسلامية باعتبارها المجالات التي تحتوي بشكل خاص على إمكانات كبيرة.

وذكّر أنهم عازمون على تهيئة بيئة يمكن للمواطنين فيها استخدام مدخراتهم براحة البال والاستفادة من الاقتصاد الحقيقي، مضيفا " نعتقد أن تدفق الموارد إلى بلدنا سيتسارع مع السيطرة على التضخم. إن تأثير الانخفاض في علاوة المخاطر والتحسينات في تصنيفنا الائتماني سيكون محسوسًا في أسواق رأس المال لدينا، ولاسيما بورصة الأوراق المالية. واعتمادًا على استقرار التضخم، سيتعزز سوق الأوراق المالية في تركيا وسيتمكن مستثمرونا من الوصول إلى موارد التمويل بسهولة أكبر".