"لا يحق لأحد أن يوجه الاتهام إلى السلطة القضائية تحت غطاء النقد"
قال رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان، في كلمة له خلال مشاركته في مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 157 لمجلس الدولة: إن "استهداف أعضاء السلطة القضائية الذين يبذلون جهودًا حثيثة لضمان العدالة، لاسيما من خلال الزجّ بعائلاتهم وأطفالهم في الأمر، أو عبر إطلاق صيحات الاستهجان عليهم في الأماكن العامة، لا يُعدّ خطأً فحسب، بل يُعدّ أيضًا تصرفًا ينمّ عن قدر كبير من انعدام المسؤولية. من الممكن توجيه النقد لهم ضمن حدود اللياقة والاحترام، غير أنّ توجيه الاتهامات إلى السلطة القضائية تحت ذريعة النقد أمر غير مقبول".
شارك الرئيس أردوغان، في مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 157 لمجلس الدولة، التي أقيمت في قاعة مؤتمرات مجلس الدولة بالعاصمة أنقرة.
"أولويتنا القصوى هي عدالة فعّالة ومتاحة"
وفي كلمة القاها أمام الحضور قال الرئيس رجب طيب أردوغان: إن "تحقيق عدالة فعّالة، قوية، سريعة ومتاحة يأتي على رأس أولويات حكومتنا. لقد عملنا منذ اليوم الأول لتولي السلطة على تحقيق هذا الهدف، من خلال تنفيذ العديد من اللوائح التي تعزز من كفاءة النظام القضائي. كما دعمنا التعديلات التشريعية والدستورية بوثائق إصلاحية واستراتيجية شاملة، وحشدنا جميع إمكانياتنا لضمان تقديم خدمات عدلية عالية المستوى لمواطنينا".
وأوضح أنه خلال السنوات الـ 23 الماضية، تم تطوير وتحسين وتعزيز مجموعة واسعة من خدمات العدالة، شملت جوانب متعددة، بدءًا من البنية التحتية المادية والتقنية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، مرورًا بالتعديلات الجوهرية والقوانين والتشريعات وصولًا إلى تحديث النظام الجنائي، واعتماد أساليب بديلة لحل النزاعات وتنفيذ إصلاحات مؤسسية، وتطوير نظام الإنفاذ والإفلاس وتحسين إجراءات السجل الجنائي، فضلًا عن مراجعة شروط الاستهداف القضائي وتعزيز حقوق العاملين في القطاع القضائي.
"ممارسة أي شكل من أشكال الضغط على السلطة القضائية أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف"
قال الرئيس أردوغان: إن "استهداف أعضاء السلطة القضائية الذين يبذلون جهودًا حثيثة لضمان العدالة، لاسيما من خلال الزجّ بعائلاتهم وأطفالهم في الأمر، أو عبر إطلاق صيحات الاستهجان عليهم في الأماكن العامة، لا يُعدّ خطأً فحسب، بل يُعدّ أيضًا تصرفًا ينمّ عن قدر كبير من انعدام المسؤولية. لا يوجد ما يبرّر ممارسة الضغوط على السلطة القضائية. ويقع على عاتق الجميع—سواء كانوا سياسيين أم إعلاميين—واجب دعم سير العدالة بسلاسة، ضمن إطار الدستور والقوانين النافذة. وفي حال وقوع جريمة، ينبغي محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للأصول القانونية. مما لا شك فيه أنه يمكن توجيه النقد ضمن حدود اللياقة والاحترام، غير أنّ توجيه الاتهامات إلى السلطة القضائية تحت ذريعة النقد أمر غير مقبول. قد تمثّل موقفنا حتى اليوم، في التعامل المسؤول مع أي خلاف ينشأ بيننا وبين الهيئات القضائية بشأن تصرفات حكومتنا على هذا النحو. فقد التزمنا دائمًا بمبدأ الفصل بين أعضائنا وبين الهيئات القضائية، حتى في الحالات التي وجّهنا فيها انتقادات لقراراتها. ونحن نولي النقاشات الجارية ذات القدر من الاهتمام والاحترام".
وأكد الرئيس أردوغان أن "مجلس الدولة سيظل بلا شك من بين المؤسسات الأساسية التي سنستفيد من خبراتها ومعرفتها ورؤيتها وتوجيهها في إطار جهودنا الرامية إلى جعل القرن الحادي والعشرين قرن تركيا".
